الحرب التجارية لا تحمل جواز سفر، لكنها لا تضرب الجميع بالطريقة نفسها. عودة إلى زاوية لم تُوثَّق بما يكفي بعد في ملف كندا-الولايات المتحدة: الوظائف من الدرجة الأولى، التي يشغلها أساسًا الوافدون الجدد، هي أيضًا الأكثر عرضة للتباطؤ - بأثر مباشر يصل حتى إلى البيوت المغربية التي تعتمد على تحويلات الأموال.
الحلقة الثانية من الملف حول الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة: انهيار المفاوضات في نهاية غشت، وعبارة دونالد ترامب «لسنا بحاجة إلى كندا»، والرد «دولارًا مقابل دولار» من مارك كارني، إلى جانب ما تكلفه الأزمة بالفعل للكنديين - 51800 منصب شغل صناعي فُقد خلال سنة واحدة، وما يصل إلى 160 ألف منصب شغل مهدد في كيبيك بحسب فرانسوا لوغو، وبرنامجا دعم جديدان للمقاولات أعلنتهما رئيسة الوزراء كريستين فريشيت.
الحلقة الأخيرة من الملف: انطلقت الحملة الانتخابية في كيبيك يوم 27 غشت تحضيرًا لاقتراع 5 أكتوبر، وقد عيّنت رئيسة الوزراء كريستين فريشيت دونالد ترامب بصفته «الخصم الحقيقي». لكن الوافدين الجدد والجالية المغربية هم من يتحملون في الخط الأمامي تبعات التباطؤ الاقتصادي - في الوقت الذي قد يجد فيه جزء من يمين كيبيك إغراءً في استغلال الأزمة على أساس هوياتي بدلاً من الرهان على التضامن.
الحلقة الأولى من ملف من ثلاثة أجزاء حول الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة: عودة إلى التصعيد الجمركي منذ يناير 2025، وصولاً إلى الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة في نهاية غشت 2026 - وتساؤل حول ما إذا كانت واشنطن، بضربها أقرب حلفائها، لا تُضعف النظام الذي بنته بنفسها.
منذ عقد من الزمن، يضخ الاتحاد الأوروبي للمغرب مئات الملايين من اليوروهات سنويًا على شكل دعم موازناتي — لكن تقريرًا لمحكمة الحسابات الأوروبية صدر سنة 2019 كشف عن مدفوعات تمت دون تحقق، بل حتى عندما كانت المؤشرات تتراجع. بعد سبع سنوات، واصلت المبالغ الارتفاع دون مراجعة الآلية. الجزء الأول من سلسلة في حلقتين حول المساعدات الأوروبية للمغرب.
إلى جانب المساعدات الموازناتية الكلاسيكية، يوجد مسار تمويل أوروبي ثانٍ، أكثر تكتمًا، يموّل مراقبة الحدود المغربية — دون أن يكون المغرب قد تنازل عن اتفاق إعادة القبول الذي تطالب به بروكسل منذ ثلاثة عشر عامًا. حادثتان، سبتة سنة 2021 ومليلية سنة 2022، توضحان كيف تحولت الحدود إلى ورقة تفاوضية. الجزء الثاني والأخير من تحليلنا حول المساعدات الأوروبية للمغرب.
الحلقة الثالثة من سلسلتنا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص النفقات الجبائية لسنة 2024: 39 تدبيراً لم تتمكن الإدارة قط من تقدير كلفتها، وما يعنيه ذلك بخصوص الحجم الحقيقي، المقدَّر بأقل من قيمته على الأرجح، للنفقات الجبائية المغربية.
الحلقة الثانية من سلسلتنا حول النفقات الجبائية لسنة 2024: لماذا تفلت 31.5 مليار درهم من الإعفاءات بنيوياً من النقاش الديمقراطي، وخمس مقترحات ملموسة للأحزاب السياسية والمؤسسات القادمة.
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، يفكك جسر ميديا تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول النفقات الجبائية لسنة 2024، ويطرح السؤال حول العلاقة بين تحويلات مغاربة العالم والامتيازات الضريبية التي يفترض أن توجهها نحو الاستثمار.
في ختام هذه السلسلة، خلاصة واحدة: لا رقم في التقرير خاطئ، لكن انتقاء هذه الأرقام وطريقة عرضها ترسم صورة أكثر انسجامًا من الواقع. خلاصة شخصية، بقلم مؤسس جسر.ميديا.
ملاعب، قطار فائق السرعة، طرق سيارة: يقدم التقرير الأوراش الكبرى الهيكلية كواجهة إيجابية. لكنه لا يقول الكثير عمن يدفع الثمن الفوري لنزع الملكية، ومن سيجني فعليًا الفوائد الاقتصادية بعد رحيل الرافعات.
يُثمّن التقرير "صمود" تحويلات مغاربة العالم، التي تغطي وحدها 65,4% من العجز التجاري. لكن هذه المساهمة الاقتصادية الضخمة لا تترجم إلى أي مقعد مخصص في البرلمان، رغم وعد ملكي يعود إلى ما يقارب 20 سنة.
يُعلن التقرير عن تراجع البطالة على المستوى الوطني والحضري والقروي. لكن باكتفائه بهذا المؤشر الكلاسيكي، يتجاهل ظاهرة أوسع وأكثر إثارة للقلق: نسبة الشباب المغربي الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينًا (NEET).
يُقدَّم ارتفاع المداخيل الجبائية كنجاح تحقق دون تثقيل العبء الضريبي. لكن بين تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى ورفع الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أساسية، يرى الاقتصادي نجيب أقصبي في ذلك نقل عبء نحو الأسر والمقاولات الصغرى.
تُرجع وزارة المالية رفع توقعات النمو إلى انتعاش فلاحي بنسبة 15,1%. لكن بالنسبة للاقتصادي نجيب أقصبي، سنة ممطرة جيدة لا تصحح شيئًا من نموذج هش بنيويًا — وهو ما تؤكده، بصورة معكوسة، وضعية واحات زاكورة.
يُظهر التقرير المُقدَّم أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان عجزًا في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام ونموًا بنسبة 5,3% — لكنه يترك، دون تسميتها، مؤشرات على اعتماد متزايد على مداخيل استثنائية. الحلقة الأولى من سلسلة تواجه الخطاب الرسمي بقراءات مستقلة، على بُعد شهرين من الانتخابات.
السجل التجاري، العقار، الحسابات البنكية المعطّلة: كثير من مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بالوطن يصطدمون بإدارة بطيئة ومجزأة — وبفساد لا يزال يُنفّر المستثمرين.
أسعار المواد الغذائية ترتفع، والكراء يتصاعد، والأجور لا تواكب: تآكل القدرة الشرائية يغذي الغضب الاجتماعي في المغرب، ويطال أيضًا مغاربة العالم الذين تتقلص قيمة تحويلاتهم.
كشف تقرير البنك الدولي أن مغاربة العالم أرسلوا 8,1 مليار دولار إلى المغرب في 2025 — رقم قياسي يجعل التحويلات ركيزةً اقتصادية وطنية طالما استُهين بها.
