الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة (٣/٣): الجالية في الخط الأمامي - وإغراء القومية في حملة انتخابية

أظهرت الحلقتان الأوليان من هذا الملف حربًا تجارية تتفاقم على مراحل - انهيار المفاوضات، رسوم بنسبة 50%، وصولاً إلى مرسوم رئاسي يعيد تسمية بحيرة مشتركة - وكلفة اقتصادية حقيقية بالفعل: وظائف صناعية مفقودة، هوامش أرباح متآكلة، غموض مستقر. تتناول هذه الحلقة الثالثة والأخيرة أولئك الذين يملكون عادة، في خضم هذه العاصفة، أقل هامش مالي لتحمّلها: الوافدين الجدد والجاليات المنحدرة من الهجرة، ومنها الجالية المغربية. وتنطلق من واقعة زمنية ليست بريئة على الإطلاق: انطلقت الحملة الانتخابية في كيبيك يوم 27 غشت، تحضيرًا لاقتراع محدد في 5 أكتوبر.

حملة تنطلق على خلفية حرب تجارية

اختارت رئيسة الوزراء كريستين فريشيت، التي خلفت فرانسوا لوغو على رأس ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) في أبريل الماضي، أن تُعيّن منذ البداية دونالد ترامب بصفته “الخصم الحقيقي” لهذه الحملة - وسيلة لجعل الحرب التجارية القضية المحورية للتسعة والثلاثين يومًا المقبلة. وتبنى الزعيم الليبرالي شارل ميّار زاوية مماثلة، مدافعًا عن أن كيبيك أقوى وهي جزء من الفدرالية الكندية في مواجهة حرب تجارية دولية، في حين حذّر زعيم الحزب الكيبيكي بول سان-بيير بلامندون من ترك ترامب يملي مسار النقاش الانتخابي في كيبيك. على هذه الجبهة على الأقل، يبدو أن التوتر مع واشنطن يدفع الطبقة السياسية نحو ردّة فعل تضامنية شمال-جنوب بدلاً من الانقسام.

الخطر: تضامن يتوقف عند الحدود… الداخلية

لكن العلة قد تكمن في موضع آخر. فالهجرة تلوح بصفتها أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في هذه الحملة، بعد ولايتين اتسمتا بالفعل بتوترات مع أوتاوا حول عتبات الاستقبال ونمو قوي للهجرة المؤقتة. والأرضية خصبة بشكل خاص لتوظيف سياسي: يعرب أكثر من 70% من سكان كيبيك عن تأييدهم لتقليص الهجرة، ويلاحظ مراقبون أن الوافدين الجدد باتوا بالفعل، في السنوات الأخيرة، كبش فداء سهلًا أمام أزمة السكن، وصعوبات النظام الصحي، وتقليصات في قطاع التعليم - وهو سجلّ استغله فرانسوا لوغو نفسه على نطاق واسع منذ 2018، بالضغط على أوتاوا لتقليص عدد المهاجرين المؤقتين.

أما الحزب المحافظ في كيبيك بزعامة إريك ديهيم، الذي كشف عن شعاره الانتخابي “الجرأة الحقيقية” (Oser pour vrai)، فيُدرج صراحة ضمن أولوياته شكلاً من “القومية الاستقلالية الذاتية” - وسيلة للخروج من النقاش السيادي وحده عبر نقله إلى الحقل الهوياتي. ويلاحظ محللو المشهد السياسي الكيبيكي منذ سنوات انزلاقًا أوسع، من القومية المدنية التاريخية (“كيبيكي كل من يعيش في كيبيك”) نحو قومية ذات طابع إثني أكثر، تُقابل بين أغلبية فرنكوفونية وأقليات تُصنَّف كـ“خارجية”.

والخطر، في هذا السياق، واضح: أزمة اقتصادية مصدرها خارجي - الرسوم الجمركية الأمريكية، وإغلاق الأسواق، والغموض المحيط بالتشغيل - قد تُوجَّه، على الساحة الانتخابية، ضد الوافدين الجدد أنفسهم، بدلاً من تسميتها بما هي عليه فعلاً. عندها تخدم كلمة “القومية” قضيتين مختلفتين تمامًا: قضية مشروعة، هي التضامن الجماعي في مواجهة عدوان اقتصادي خارجي؛ وقضية أكثر التباسًا، هي الانغلاق الهوياتي الذي يُعيّن كبش فداء داخليًا في اللحظة ذاتها التي تكون فيها الحاجة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في أَوجها.

من يتحمل الصدمة بالفعل

هذا النقاش الانتخابي ليس مجرد مسألة خطاب سياسي: إنه يدور على خلفية صعوبات ملموسة تمامًا بالنسبة للفئات المهاجرة. فالوظائف الصناعية المتضررة مباشرة من الرسوم الجمركية - الألومنيوم، الفولاذ، السيارات - هي أيضًا تلك التي تكون فيها اليد العاملة المهاجرة، التي غالبًا ما تُوظَّف حديثًا وبأقدمية أقل، الأكثر عرضة بنيويًا في حال التباطؤ أو التسريح. وبالنسبة للأسر المغربية المستقرة حديثًا في كيبيك، تلتقي هشاشة التشغيل بهشاشة ثانية: هشاشة التحويلات المالية نحو المغرب، وهو دعم مالي يعتمد بالنسبة لعائلات كثيرة بقيت في الوطن اعتمادًا مباشرًا على دخل قريب مستقر في كندا. فقدان وظيفة أو تقليص ساعات العمل في مونتريال أو مدينة كيبيك لا يبقى إذن أبدًا مشكلة محلية بحتة - بل ينعكس، أحيانًا فورًا، على أسر في الضفة الأخرى من الأطلسي.

يُضاف إلى ذلك غموض أكثر انتشارًا لكنه لا يقل واقعية بالنسبة للوافدين الجدد في طور الاستقرار: فمناخ اقتصادي متدهور يُعقّد البحث عن العمل، ومساطر معادلة الشهادات، ومشاريع الاستثمار أو اقتناء السكن - وكلها مراحل شاقة أصلاً، باتت أكثر هشاشة بفعل ظرفية لم يتسببوا فيها ولا يملكون وسائل التأثير عليها.

المرشحون والناخبون: مساءلة مشاركة الجاليات الثقافية

أبعد من خطر التوظيف الهوياتي، تطرح هذه الحملة سؤالاً جوهريًا، نادرًا ما يُوثَّق بدقة: إلى أي حد تشارك فعليًا الجاليات المنحدرة من الهجرة في اللعبة الانتخابية بكيبيك - كمرشحات ومرشحين، وكناخبات وناخبين؟

على صعيد الترشيحات، الحركة حقيقية لكنها متأخرة: تقدّم أحزاب عديدة، برسم انتخابات 2026، نسبة غير مسبوقة من المرشحين المنحدرين من الجاليات الثقافية ومن التنوع المتعلق بمجتمع الميم، في سياق يغادر فيه ما يقارب نصف النواب الحاليين دون الترشح مجددًا. لكن هذا التنوع الظاهر خلال الحملة لم يترجم بعد، تاريخيًا، إلى تمثيلية متناسبة داخل الجمعية الوطنية: إذ تُذكّر التحليلات باستمرار بالفجوة بين كيبيك الشاب (أقل من 40 سنة)، المتنوع جدًا على المستوى الإثني-الثقافي، وبرلمان يبقى، ولاية بعد أخرى، أكبر سنًا بكثير وأقل تمثيلاً لهذا التنوع.

أما على صعيد التصويت، فالمعطيات المتوفرة - المستقاة أساسًا من دراسات فدرالية ومونتريالية، في غياب إحصائيات انتخابية كيبيكية مصنّفة حسب الأصل - تشير إلى فجوة مشاركة مستمرة. فالأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم كسود أو عرب أو آسيويين يصوّتون، في المتوسط، بنسبة أقل بكثير من باقي الناخبين - فجوة تصل إلى نحو 16 نقطة مئوية بالنسبة للناخبين السود مقارنة بالناخبين البيض. وفي مونتريال، تصوّت بعض الجاليات (الصينية، اليهودية) تقليديًا بنسبة أقل من المعدل العام، في حين تعادله أو تتجاوزه جاليات أخرى (الإيطالية، البرتغالية، اليونانية) - تفاوت يعود بقدر متساوٍ إلى إتقان الفرنسية أو الإنجليزية وإلى التعبئة المجتمعية. وتلاحظ الدراسات أيضًا أن هذه التعبئة، حين تحدث - كما كان الحال مع المنظمات الإسلامية الكندية خلال الاقتراع الفدرالي لسنة 2004 - يمكن أن تُقلّص الفجوة بشكل ملموس.

بالنسبة للجالية المغربية بكيبيك، هذا السؤال ليس تفصيلاً هامشيًا: ففي سياق تلوح فيه الهجرة كأحد أكثر رهانات الحملة إثارة للجدل، وحيث يظل خطر التوظيف الهوياتي حقيقيًا، يبقى مستوى المشاركة الانتخابية - كمرشحين قادرين على حمل صوت، وكناخبين قادرين على التأثير في النتيجة - أحد أكثر الروافع الملموسة المتاحة أمام الجالية للتأثير في النقاش بدل الاكتفاء بتحمّل تبعاته. لن تُعرف الأرقام النهائية للمشاركة إلا بعد اقتراع 5 أكتوبر؛ لكن الفجوة التاريخية الموثقة هنا تعطي منذ الآن فكرة عن حجم الطريق الذي لا يزال يتعين قطعه.

ما يخلص إليه هذا الملف

تابع هذا الملف، عبر حلقاته الثلاث، المنطق ذاته: تصعيد قررته واشنطن، يُدفع ثمنه أولاً في الاقتصاد الكندي الحقيقي، ثم، بشكل أكثر خفاءً، في الحياة اليومية للفئات الأقل تسلحًا لتحمّله. والحملة الانتخابية التي تنطلق في كيبيك ستكون، من هذا المنطلق، اختبارًا كاشفًا - اختبارًا لمعرفة ما إذا كانت الطبقة السياسية ستختار تسمية المصدر الحقيقي للأزمة، أي العدوان الجمركي القادم من الجنوب، أم أن جزءًا منها سيستسلم للإغراء، الأكثر يسرًا انتخابيًا، المتمثل في تعيين خصوم من بين أولئك الذين يتحملون بالفعل، داخل كيبيك نفسها، أثقل تبعاتها.