الخطاب الملكي: الملموس والنتائج، والمنتخبون تحت المراقبة

الشباب، التشغيل، الاستثمار، اللاتمركز، الهجرة: ما يطلبه خطاب الافتتاح من المنتخبين

تحدث الملك هذه المرة عن الميدان أكثر من السياسة: التشغيل، والاستثمار، والشباب، والعدالة المجالية. ويرى أنه «لا تأخر مقبول بعد اليوم» في تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري. وذكّر البرلمانيين بأن انتدابهم «عقد أخلاقي» مع المواطنين.

الجهات: من يعرقل؟

يطالب الملك بنقل الاختصاصات والموارد من المركز إلى الأقاليم والجهات. ويريد أيضًا تعاقدًا أفضل بين الدولة والجهات، لمنحها سلطة قرار حقيقية. فالتأخر يعود إذن أولًا إلى السلطة المركزية. لكن البرلمان هو الذي يصوت على القوانين، ومن دون نصوص متينة تبقى الجهات نصف ممتلئة.

ست عشرة سنة من أجل نص

يقدم القانونان 46.26 و47.26 حول الإحصاء مثالًا على ذلك. فالدعوة الملكية إلى إصلاح المندوبية السامية للتخطيط تعود إلى 2010. وقد تكررت في افتتاح البرلمان يوم 8 أكتوبر 2021. واعتمدت الحكومة مشروعي القانونين يوم 2 يوليوز 2026، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الاقتراع. ثم صوت عليهما المجلسان بالإجماع.

القياس من أجل الحكم

الحكم انطلاقًا من الميدان يفترض قياس ما ينجح. ومن هنا سؤال بسيط: من ينتج الأرقام، وبأي شروط؟

ويلتقي هذا السؤال مع سؤال السيادة الرقمية الذي نطرحه في اللغز 4: من يحتفظ بالمفاتيح؟. كما يتقاطع مع الشكوك التي سبق أن تحدثنا عنها بشأن اللجوء إلى تكنولوجيات إسرائيلية وأجنبية في جمع المعطيات ومعالجتها. فحين تأتي هذه الأدوات من الخارج، من يحتفظ بزمام الأرقام؟

إجماع، لكن دون نقاش

بحسب مصادر جسر ميديا، لم يسبق هذا التصويت نقاش جاد. فالقانونان موجودان الآن. ومع ذلك، بحسب المصادر نفسها، يشير خبراء قريبون من الملف إلى حدود فيهما. وهي تخص الشفافية، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة. وهو حق ينبغي أن يكون مفتوحًا في كل وقت أمام جميع المستعملين، أشخاصًا ذاتيين ومعنويين. وأن يشمل معطيات محينة وذات جودة، منتجة وفق المعايير الدولية.

نص يُصوَّت عليه دون نقاش نادرًا ما يُصحَّح بعد ذلك.

إسبانيا: النموذج بلغ حدوده

يقر الملك بأن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة بلغ حدوده، كما تبين الأزمات المتكررة. ثم يستهدف إسبانيا، الشريك الذي يصطدم التعاون معه، كما قال، بأحكام قانونية متجاوزة وبقرارات قضائية بعيدة عن الواقع. وبحسبه، فإن هذا التركيب يعرقل إعادة القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة لاجئ، ويفيد شبكات الجريمة.

ويؤكد أيضًا أن الشراكة اختيار سيادي، لا مكان فيه للضغط ولا للابتزاز. وسيقدم المغرب لشركائه وثيقة استراتيجية تتمحور حول التنمية المشتركة والتنافسية والاستقرار الإقليمي.

وماذا عن مغاربة العالم؟

الخطاب لا يذكرهم. ومع ذلك، فإن القاصرين والأسر والمناخ السياسي في إسبانيا تمسهم مباشرة. والوثيقة الاستراتيجية المعلنة موجهة إلى الشركاء. فأي مكان ستكون فيها للدبلوماسية المواطِنة؟ هل يمكن لمغاربة العالم والمجتمع المدني، النشيطين أصلًا في بلدان الاستقبال، أن يساهموا فيها؟ وهل سيكون لدى الأحزاب والنواب الجدد الانعكاس لإشراكهم؟

وماذا بعد؟

الاتجاه مرسوم. فهل سيشرّع النواب الجدد فعلًا، أم لمجرد الشكل؟

للمزيد في جسر ميديا:

• الدخول البرلماني 2026: ما وعدت به الخطب الملكية، وما أُنجز، وما ينتظره المغاربة
• رئاسة الحكومة 2026: ستة ملايين ناخب من أصل 28 مليونًا، واختيار سيتم دونهم
• ثلاثة ائتلافات، خمس عشرة سنة
• اللغز 3 — خارج المغرب، وليس خارج المتناول
• اللغز 4 — من يحتفظ بالمفاتيح؟ السيادة الرقمية والأدوات الأجنبية والبيانات

المصادر: الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، 9 أكتوبر 2026؛ مصادر جسر ميديا حول القانونين 46.26 و47.26.