المغرب 2026: ارتفاع أسعار المحروقات العالمي يضرب المواطنين، ويوفّر كبار الموزعين

على بعد ثلاثة أسابيع من تشريعيات 23 شتنبر، تصطدم صدمة نفطية عالمية بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمغاربة - وتعيد طرح سؤال سبق لهذا الملف أن طرحه بخصوص تمويل الأحزاب: من يستفيد فعليًا من الأموال التي تدور حول هذه الانتخابات، ومن يؤدي الثمن؟

صدمة قادمة من الخارج، تُؤدَّى هنا

منذ أن أغلقت إيران فعليًا مضيق هرمز في مارس 2026 - وهو ممر يعبر منه نحو خُمس النفط العالمي - قفز سعر البرميل إلى نحو 95 دولارًا، بعيدًا عن 65 دولارًا التي بنت عليها الدولة ميزانيتها لسنة 2026. ومع اعتماد يفوق 94% على الواردات الطاقية، يتلقى المغرب الصدمة كاملة: ارتفع سعر الغازوال إلى نحو 13.30 درهمًا للتر والبنزين إلى 14.24 درهمًا بمنتصف يوليوز، ليصل التضخم الوطني إلى 1.7%. وإذا طال أمد النزاع، قد يخسر النمو الاقتصادي للبلاد ما يصل إلى 0.8 نقطة.

دعم لا يصل إلى المواطن العادي

في مواجهة هذا الارتفاع، أعادت الدولة تفعيل آلية دعم مباشر - لكنها مقتصرة على مهنيي النقل (نقل البضائع، سيارات الأجرة، الحافلات، النقل السياحي)، بمعدل 3 دراهم دعم لكل لتر مستهلك، مجددة على دفعات متتالية إلى غاية دفعة يوليوز، التي أمكن إيداع طلباتها مع بداية غشت. أما المواطن العادي الذي يملأ خزان سيارته الشخصية، فيؤدي الثمن كاملاً: منذ تحرير سوق المحروقات سنة 2015، لم يعد صندوق المقاصة يغطي سوى غاز البوتان والسكر والدقيق - وليس البنزين أو الغازوال عند المحطة.

تعرضت هذه المقاربة المستهدفة لانتقادات من عدة أصوات. يندد بعض المراقبين بارتفاعات أسعار متزامنة في مجموع المحطات، ما يوحي بشكل من التواطؤ بدل مجرد انعكاس للأسعار العالمية، إضافة إلى تطبيق معيب لقانون المنافسة. من جهتها، تشير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى «اختلالات بنيوية» تعود إلى خوصصة القطاع في التسعينيات وتحرير 2015، موثِّقة ارتفاعات محلية غير متناسبة مقارنة بالأسواق الدولية. والخلاصة التي تتقاطع فيها هذه الانتقادات: إن الشركات الكبرى للتوزيع هي من تستفيد من دعم الدولة، بينما يبقى المستهلكون والمشغلون الصغار عرضة لتقلب الأسعار.

احتكار وُلد من تحرير لم يتراجع عنه أحد فعليًا

أدى تحرير 2015 أيضًا إلى إغلاق مصفاة سامير - المصفاة الوحيدة بالبلاد - التي لم تُعِد فتح أبوابها منذ ذلك الحين. وفي هذا السوق الذي أصبح بالكامل معتمدًا على الاستيراد والتوزيع الخاص، تستغل أفريقيا، المملوكة لعائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر مجموعة أكوا القابضة، أكبر شبكة محطات وقود بالبلاد، متقدمة على توتال إنرجي وشل.

ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها سؤال الريع المفرط. فقد قدّرت لجنة برلمانية، في تقرير صادر سنة 2018، الريع الاستثنائي الذي جناه مجموع موزعي المحروقات في نحو عشرين شهرًا بعد تحرير 2015 بنحو 17 مليار درهم - رقم حمله علنًا النائب البرلماني عمر بلافريج، ووصفه الاقتصادي نجيب أقصبي بأنه مبلغ «انتُزع بشكل غير مباشر من المواطنين المغاربة». ورفض عزيز أخنوش، الوزير حينها، هذا الرقم جملة وتفصيلاً، واصفًا إياه بكذبة ذات غاية سياسية ضد حزبه. ولم يبق الملف سياسيًا فقط: ففي نونبر 2023، أبرم مجلس المنافسة صفقة بقيمة 1.84 مليار درهم مع تسع شركات نفطية، من بينها أفريقيا SMDC، بعد أن رصد مخالفات لقواعد المنافسة في سوق الغازوال والبنزين.

لهذه الكلفة الناجمة عن إغلاق سامير رقم دقيق، قدّمه أحد الخبراء القلائل الذين يتابعون هذا الملف عن قرب: حسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير. حسب تقديره، يمثل الفارق المتنامي بين سعر النفط الخام وسعر المنتجات المكررة المستوردة - الذي يقدّره بأكثر من 4 دراهم للتر - خسارة قد تصل إلى نحو 30 مليار درهم سنويًا بالنسبة للغازوال وحده. فاتورة يواصل المغرب أداءها، بشكل خفي، كل سنة منذ إغلاق مصفاته الوحيدة.

تضارب مصالح موثّق، لا مجرد شبهة

في يونيو 2026، في خضم ارتفاع الأسعار، عارض رئيس الحكومة شخصيًا، أمام البرلمان، مقترحي قانون من المعارضة: أحدهما يهدف إلى تحديد سقف لأسعار المحطات، والآخر إلى تأميم وإعادة فتح مصفاة سامير. ووصف هذه الإجراءات بأنها «غير مجدية اقتصاديًا وذات دوافع سياسية»، معتبرًا أن ملكية الدولة لأصول صناعية تحمل مخاطر ميزانياتية لا يستعد الحكومة لتحملها. وأشار برلمانيون من المعارضة مباشرة إلى التناقض: فمن يقرر تنظيم القطاع هو في الوقت نفسه أحد أكبر مساهميه الخواص. وحسب تصنيف فوربس لشهر يناير 2025، تُقدَّر الثروة الشخصية لعزيز أخنوش بنحو 1.6 مليار دولار - تبقى المحروقات، حسب عدة تحليلات، رافعتها الأساسية.

من يربح، آليًا، حين ترتفع الأسعار

لا حاجة لافتراض نية لدى أحد لفهم لماذا يعود هذا السؤال مع كل صدمة نفطية: فحسب معطيات قطاعية متوفرة للفصل الثالث من 2025، ظلت هوامش الموزعين مستقرة إجمالاً رغم ارتفاع الأحجام - ما يعني، حسابيًا، أن الربح المطلق لأكبر فاعل في السوق يتقدم مع الأسعار، حتى مع ثبات الهامش. فبالنسبة للشركة التي تملك أكبر حصة من هذا السوق، لا يمثل ارتفاع الأسعار العالمي للنفط مجرد إكراه يجب تدبيره: بل يمثل أيضًا، بنيويًا، فرصة لأرباح أكبر من منافسيها الأصغر.

سؤال لم يعد ممكنًا اختزاله في البنيوي وحده

أظهر هذا الملف بالفعل أن تمويل هذه الانتخابات يطرح أسئلة حول الشفافية؛ ويُظهر الآن أن تدبير أزمة عالمية هو أيضًا يجري على خلفية تضارب مصالح موثّق منذ سنوات دون أن يُحسم أبدًا. أن يترشح رئيس الحكومة المنتهية ولايته في اقتراع سيحاسبه فيه الناخبون على حصيلته الاقتصادية - وعلى بنية السوق التي تستفيد منها مجموعته العائلية - هو واقعة انتخابية. وأن يؤدي هؤلاء الناخبون أنفسهم اليوم الثمن كاملاً عند المحطة بينما يبقى الموزع المهيمن بمنأى عن آليات الدعم العمومي، واقعة أخرى - والوقائع الاثنتان ليستا بلا صلة.

المصادر: Billionaires Africa - أخنوش ومقترحات تحديد السقف، Industries.ma - أزمة مضيق هرمز، Hespress - ارتفاع أسعار المحروقات، Aujourd’hui le Maroc - دعم النقل، EcoActu - انتقادات نقابية، TelQuel - 17 مليار المحروقات، Médias24 - استقرار الهوامش الفصل الثالث 2025، Le360 - حسين اليماني حول كلفة إغلاق سامير.