وثّق تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في يونيو 2026 عقبات ممنهجة تواجه طالبي اللجوء القادمين من دول المغرب العربي في كندا، داعيًا إلى إصلاح شامل لمنظومة اللجوء.
أرقام صادمة
بلغت نسبة قبول طلبات اللجوء المغربية عام 2025 نحو 18٪ فحسب، مقابل 61٪ كمعدل وطني كندي عام. وسجّلت الجزائر 22٪، في حين جاءت تونس في مستويات مشابهة. وتُعزو المنظمة هذا التفاوت جزئيًا إلى تصنيف هذه الدول ضمن قائمة “البلدان الآمنة” التي تُفضي إلى تحيّز مسبق في تقييم الملفات.
قصص مهمّشة
رصد التقرير عشرات الحالات لصحفيين وناشطين وأفراد من مجتمع الميم ممن فرّوا من اضطهاد حقيقي، لكن طلباتهم رُفضت. وأكدت المنظمة أن تصنيف “البلد الآمن” لا يراعي وضع الفئات المستضعفة داخل هذه البلدان.
توصيات المنظمة
طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الكندية بمراجعة قائمة البلدان الآمنة، وإرساء آليات تقييم فردية منهجية، وتعزيز تمويل المساعدة القانونية لطالبي اللجوء الناطقين بالعربية.
وتعهّدت وزارة الهجرة الكندية بـ“دراسة جدية” للتوصيات في إطار مراجعة مرتقبة لسياسة اللجوء خلال الأشهر المقبلة.
